ميانگين سرانه دارويي هر ايراني يك هفتم حد استاندارد جهاني است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت روز شنبه در نشستي خبري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود:" ما هنوز براي رسيدن به ميانگين بين المللي فاصله زيادي داريم كه علت آن علاوه بر ارزاني دارو در ايران ، به نبود مالكيت معنوي د رنظام دارويي كشور نيز مربوط مي شود."

دكتر ابوالحسن احمدياني افزود:" به رغم آنكه تصور مي شود مصرف دارو د رجامعه ايران بسيار بالاست بايد گفت اين موضوع تنها در مورد برخي از اقلام دارويي كه شمار آنها به حدود 80 قلم از 1600 قلم دارويي موجود در كشور مي رسد صادق است  و در مورد مابقي داروها كه اكثراً هم داروهاي تخصصي و گران قيمت هستند اين موضوع صدق نمي كند."

وي متوسط اقلام دارويي يك نسخه را 2 عدد ذكر كرد و گفت:" متاسفانه اين رقم در ايران تا چند سال گذشته د رحدود 3/4 بود كه با برگزاري بازآموزي هاي مختلف ، تبليغات مناسب، همكاري سازمانهاي بيمه گر و آموزش اصول صحيح نسخه نويسي و مصرف منطقي دارو اين آمار در ايران به حدود 5/3 كاهش يافته است كه با ادامه روند موجود به زودي به رقم استاندارد جهاني مي رسد."

وي اولين رسالت مد نظر گرفته شده طي دوره 5 ساله گذشته را رفع مشكل كمبود دارو در كشور دانست و ادامه داد:" در اين مسير موفقيت هاي بسياري كسب شده است ، به طوري كه امروزه به رغم اينكه امكانات يارانه اي موجود دركشور براي امر دارو در حدود 400 ميليون دلار است ولي  در حدود 750 ميليون دلار دارو در بازار عرضه مي شود و سعي شده اين اختلاف بودجه از طريق ارزهاي حمايتي تامين شود و در نتيجه مشكل كمبود دارويي در كشوربه هر نحوي مرتفع شود."

دكتر احمدياني افزود:"  طبق آمارهاي موجود در سال 71 كشور با كمبود حدود 100 قلم دارويي و در سال 77 با كمبود 124 قلم دارويي مواجه بود كه امروز اين رقم به 4 الي 5 قلم رسيده است."

وي شكسته شدن انحصار توليد، توزيع و واردات دارويي را گامي موثر در 5 ساله گذشته براي بهبود نظام دارويي كشور خواند و گفت:" اين امر با ايجاد بازار رقابتي د رجامعه سبب شد تا تا حد زيادي مشكلات كمبود دارو طي چند سال گذشته از بين رفته و همچنين كيفيت داروها رشد چشمگيري پيد ا كند."

وي ادامه داد:" تا سال 75 ، 52 درصد از داروهاي توليدي كشور به صورت انحصاري بود كه اين رقم به كمتر از 10 درصد تقليل يافته است و همچنين تعداد شركتهاي دولتي وارد كننده دارو تا سال 75، سه شركت بود كه امروزه علاوه بر ايجاد 22 شركت صد در صد خصوصي در امر واردات دارويي، شمار شركت هاي دولتي وارد كننده دارو به 6 شركت رسيده است."

وي از افزايش 4 كارخانه داروسازي در طول پنج ساله اخير ياد كرد و گفت:" همچنين كارخانه هاي داروسازي در شرف تاسيس به رغم سال 75  معادل صفر بود و امروز به 30 كارخانه رسيده است."

وي همچنين ادامه داد:" در 5 ساله گذشته حدود 26 كارخانه فعال در امر توليد مواد اوليه دارويي و بسته بندي دارويي ، 8 كارخانه توليد داروهاي گياهي و يكهزار و 900 داروخانه خصوصي  در كشور احداث شده است."

وي از افزايش شمار مراكز اطلاع رساني دارويي از طريق تلفن از يك مركز در سال 75 به 36 مركز خبر داد و گفت:" در سالهاي گذشته 20 درصد از توليدات دارويي كشور بين داورخانه ها سهميه بندي ميشد كه امروزه اين سهميه بندي به زير 1 درصد رسيده است."

وي با اشاره به افزايش 210 نوع دارو و 57 قلم داروي گياهي در طي 5 ساله اخير گفت:" ميزان صادرات مواد اوليه دارويي در سال 75 در حدود 200 هزار دلار بود كه امروز به حدود 5/4 ميليون دلار افزايش يافته است."

دكتر احمدياني عامل اصلي اين پيشرفتها را آزاد شدن ارز معرفي كرد و گفت:" به منظور دفاع از هويت داروهاي ايراني طي ابلاغيه اي به تمام كارخانه هاي توليد دارو ، آنها موظف شده اند كه از سال آتي محصولات خود را هويت دار كرده و داروها با هويت و شناسنامه كارخانه مربوطه به بازار عرضه شود تا در صورت عدم كيفيت يك محصول ساير محصولات مشابه در بازار زير سوال نرود."

وي همچنين از وجود برخي مكانسيم هاي تشويقي در جهت توليد داروهاي جديد و مورد نياز در كشور خبر داد و گفت:" به موجب اين مكانسيم كارخانه هايي كه اقدام به توليد داروهاي مورد نياز و جديد كند مي تواند  از تسهيلات دولتي بهره مند شود، و به عنوان نمونه اخيراً براي توليد داروهاي ضد سرطان اين سياست اعمال شده است ."

توليد مواد غذايي در كشور متولي ندارد

معاون دارو و غذاي وزارت بهداشت همچنين از افزايش شمار كارخانه هاي مواد غذايي از 700 كارخانه به 5 هزار كارخانه در 5 سال گذشته ياد كرد و افزود:" با توجه به اينكه كشور ايران در توليد مواد غذايي در مرحله گذار از روش سنتي به صنعتي است در حال حاضر نسبت به 5 سال گذشته شمارصدور پروانه هاي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي از 1200 قلم به حدود 20 هزار قلم افزايش يافته است."

وي فراواني موجود در توليدات و واردات اقلام غذايي ، آرايشي و بهداشتي را نيازمند سيستم هاي نظارتي جدي تر و دقيق تر دانست و گفت:" با توجه به اينكه امكانات و تجهيزات دولتي در اين زمينه محدود بوده ، نيازمند دسترسي به آزمايشگاههاي خصوصي در اين ارتباط هستيم كه اقداماتي نيز در اين باره صورت گرفته و در دست بررسي است.

وي از نبود متولي و سياست گذاري واحد در امر نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در كشور گفت:" بر خلاف دارو كه در كشور داراي متولي واحد است بحث غذا متولي هاي قانوني فراواني دارد كه به همين لحاظ در بسياري موارد بحث دوباره كاري و يا خلاء وجود متولي در برخي از بخشها اشكالاتي را بوجود مي آورد كه با توجه به تجربه جهانيان ما نيز بايد براي اين منظور يك متولي واحد و هماهنگ كننده را در كشور در نظر بگيريم."

وي با اشاره به  تهديد سلامت جامعه ناشي از عدم هماهنگي بين ارگانهاي متولي غذايي در كشور ادامه داد:" اخيرا مجلس طرحي مبني بر تبديل معاونت دارو و غذا به سازمان دارو و غذا داده است كه با توجه به جامع نبودن اين طرح و عدم اصلاح نقيصه ذكر شده در اين طرح اجراي آن  كاملا عبث است."